المحرر السياسي:

أعلن وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الأربعاء، عن اتفاق مبدئي للعمل على المصالحة الخليجية، مشيراً إلى أنه لا معوقات سياسية أمام حل الأزمة الخليجية.

وقال خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في موسكو، إن هناك "اتفاقاً مبدئياً للعمل على المصالحة الخليجية، وهناك اختراق للأزمة حدث قبل أسبوعين". وأضاف أن "المناقشات بشأن المصالحة الخليجية كانت مع السعودية فقط لكنها كانت تمثل بقية الأطراف".

وتابع: "من وجهة نظر دولة قطر المناقشات كانت إيجابية وبناء وساعية إلى إيجاد حلول لإعادة الوحدة إلى مجلس التعاون ولا شك في أهمية مجلس التعاون ككيان إقليمي في منطقة تكثر فيها النزاعات". وأشار إلى وجود أسس لهذه المناقشات يتمثل باحترام سيادة الدول وقراراتها السيادية وعدم التدخل في شؤونها، مشددا على ضرورة التوصل إلى تفاهم بشأن "مبادئ أساسية مشتركة تهمّ الجميع وتحافظ على أمن المنطقة واستقرارها وتسعى لتأسيس عمل تعاون مشترك يخدم مصلحة الأمن الخليجي".

وأكد أن "لا معوقات أمام حل الأزمة الخليجية على المستوى السياسي ولا نلتفت للأمور الصغيرة". وأضاف أن الجميع سيخرج منتصراً من هذه الأزمة إذا تم إعادة بناء الثقة بمجلس التعاون الخليجي كمؤسسة إقليمية. وشدد على أن "شعوب دول مجلس التعاون هي الخاسر الأكبر في الأزمة الخليجية".

وجدد موقف بلاده من وحدة مجلس التعاون الخليجي، والتأكيد على أن كافة الأزمات يجب أن تحل بالحوار المباشر البناء. وأكد أهمية الحوار بين الدول الخليجية وإيران قائلاً: "قطر تنظر لمسألة أمن الخليج كأولوية والتصعيد ليس في مصلحة أي طرف".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسية أن الجانبين بحثا الأوضاع في الخليج، مشددا على أهمية تشكيل مفهوم أمني جماعي في الخليج، مضيفاً أن سوريا تأمل في أن تحل مشاكل دول الخليج في القمة الخليجية المرتقبة في كانون الثاني/يناير.

وفي السياق، أكدت السعودية "حرصها على وحدة الصف الخليجي"، قائلة إن "ذلك ينبع من واجبها تجاه رابط الأخوة والدين والمصير المشترك". وقالت في بيان على وكالة الأنباء الرسمية، إنها على مدى 41 عاماً، "كانت تستند في سياساتها إلى ما تشكله من العمق الاستراتيجي، والثقل العربي والإسلامي والدولي".

وقال البيان إن السعودية "عملت من كونها الشقيقة الكبرى لدول المنظومة على تجاوز مختلف العقبات، وما يواجه مسيرة العمل من خلافات أو مستجدات تطرأ، سواء في وجهات النظر أو على أرض الواقع، حيث كفلت السياسة السعودية المحافظة على وحدة الصف الخليجي، ودعم الدول الأعضاء؛ للوصول لتسوية وحلول ناجعة للخلافات الخليجية-الخليجية".

وأضاف أن غاية السعودية في المقام الأول "حماية الأمن الخليجي، وجعله سداً منيعاً أمام أي محاولات للنيل منه، وحفاظا على مكتسباته وإنجازات مسيرته التكاملية، والدفع قدماً بالجهد المشترك، وصولاً لتحقيق الأهداف السامية التي نصّ عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون".